اجابه به بعض الشيوخ من أن ذلك ليس بالإعراض والأسباب فانقطع ولم ينطق والغنى بالأسباب كالتكبر دون الاستحقاق في أنه ليس من صفات اللَّه ولا محمودا في العباد وان وصف اللَّه نفسه بالمتكبر والتقييد بدون الاستحقاق للاحتراز عن مثل تكبر المؤمن على الكافر والعادل على الفاسق فإنه محمود لا ضير فيه وما قيل إن على العبد ان المؤمن أكبر من الكافر والمطيع من العاصي والإنسان من البهيمة وأقرب إلى اللَّه منها ولو رأى الإنسان نفسه بهذه الصفة رؤية محققه لا يشك فيها لكانت صفه الكبر لائقة به وفضيلة في حقه الا انه لا سبيل له إلى معرفته فان ذلك موقوف على الخاتمة وليس يدرى كيف تتفق فلجهله بها وجب ان لا يعتقد لنفسه رتبة فوق رتبة الكافر إذ ربما يختم له بالايمان وله بالكفر فمغالطه لان الكلام ليس في القرب إلى اللَّه ولا في الكبر النفساني بل في التكبر اعني الترفع وغيره مما ذكر فيما سلف وما ورد في الحث على إذلال الكافر والفاسق وإسقاط حرمتهما والتكبر على المتكبر ونحو ذلك مما يدل على رجحان هذا النوع من التكبر فهو من باب الاستحقاق فليتأمل ولا بالقدرة على العبادات المالية كالزكاة والصدقة ومواساة المحتاجين ونحوها مما يفوز بثوابه الأغنياء ويحرم عنه الفقراء كما زعمه بعض المنتصرين له لأنها لم يندب إليها الفقراء الذين لاحظ لهم من الدنيا وانما يندب إليها ذوو الدنيا وتوجب الثواب لترك شيء من الدنيا في ضمن ما أتوا به من الإنفاق كالتوبة الموجبة للثواب لترك الذنب المتوب عنه فإنه لا شك ان الكاف نفسه عن الذنب ابتداء أحق بالمثوبة من الذي اتى به واستحق العقوبة ثم تاب عنه والثواب المستحق بالعبادة المالية نظير الصحة المكتسبة بالفصد الموجب لإخراج ما اجتمع في البدن من الدم الفاسد فان البدن الذي لم يجتمع فيه الدم الفاسد ولم يندب إلى الفصد لا ريب انه أصح واعدل مزاجا وأرجى عافية كما لا يخفى وأيضا فإن اليسار ليس غنى بالحقيقة وهذا منع بعد التسليم فعن أمير المؤمنين عليه السلام وهو سيد السالكين وامام العارفين [ 1 ] باتفاق الكل ليس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس وهو ان يستوي عنده وجود المال وعدمه فهو المضاهي بوجه من الوجوه للغنى الذي يوصف به اللَّه سبحانه وهو الذي سميناه استغناء والاستغناء عن الشيء بعدم الالتفات اليه خير من الاستغناء به لأنه أقرب إلى التجرد وأشبه بالربوبية وفي التنبيه على غوائل الغنى بذكر فوائد الفقر وطي فوائده اقتفاء لما ورد عن الشارع الحكيم صلوات اللَّه عليه من رعاية المصلحة الغالبة في ذم المال لأن إثمه

--> [ 1 ] رواه في المصابيح عن النبي ص من الصحاح م